مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد:
وی افزود: در سالهای اخیر اهمیت قوانین بودجه سنواتی در تعیین دستمزد و مزایای کارکنان دولت افزایش یافته است و این قوانین موقت سالانه به یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر اثربخشی نظام پرداختی کارکنان کشور تبدیل شده است. این در حالی است که سازوکارهای افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت در قانون بودجه 1401 کل کشور و همچنین مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح مزد سال 1401 موجب شده است مشکلات و مسائل نظام حقوق و دستمزد کارکنان کشوری و در این تمدید لایحه «تناسب سازی حقوق کارکنان و مستمری بگیران کشوری و لشکری» با توجه به وظایف دولت در اجرای قوانین از جمله قانون نظام حقوقی حمایت از خانواده و جوانان جمعیت و لزوم حمایت از کارمندان کشوری و مستمری بگیران کشوری و لشکری و استمرار عدالت در نظام پرداخت و ارتقای معیشت آنان با دو فوریت به شورای اسلامی شهر ارسال شد. شرایط اما بر خلاف اصول بودجه ریزی، این لایحه که منجر به افزایش مستمر هزینه های دولت می شود، فاقد منابع درآمدی پایدار بوده و از این منظر حتی با سند تحول دولت ابلاغی در تضاد است. رئیس جمهور محترم در همین راستا یک فوریت و کلیات لایحه مذکور در جلسات صحن علنی مجلس در تاریخ 1401/7/17 و 24/07/1401 و پس از تصویب کلیات به منظور رفع ابهامات تصویب شد. و تصحیح جزئیات مجدداً به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال و محاسبات منتقل شد. کمیسیون مذکور نیز در تاریخ 25/7/1401 گزارش خود را از این لایحه به مجلس ارسال کرد.