قانون اساسی از گذشته تا امروز و تاکید بر جمهوریت و اسلام گرایی



خیرالله پروین یکی از اعضای شورای نگهبان در یادداشتی به مناسبت سالگرد تصویب قانون اساسی نوشت: امام خمینی (ره) قانون اساسی را مهمترین ثمره جمهوری اسلامی معرفی کردند. بنابراین حفظ قانون اساسی به معنای ارج نهادن به جمهوری خواهی و اسلامیت نظام است که با رای مردم در همه پرسی 20 و 21 فروردین 1358 انتخاب شد.

تاریخچه قانون اساسی در اسلام

آنها نهضت تدوین قانون اساسی در نظمی جدید را به آغاز قرن هجدهم پس از میلاد نسبت می دهند، اما ریشه آن به قرون گذشته باز می گردد. از یک سو، برخی از نخستین زمینه های توسعه مفهوم قانون اساسی، مانند بسیاری از مفاهیم مدرن دیگر، به یونان باستان و نظام سیاسی اداره شهرهای آن مربوط می شود. و زمینه های اولیه اجرای عملی مفهوم مشروطه متعلق به اواخر قرن هجدهم و همزمان با دورانی است که به جنبش مشروطیت در تاریخ حقوق اساسی در جهان معروف است.

اما نخستين گذر از تشكيل حكومت و حكومت و سپس تدوين قوانين به ويژه قانون اساسي را بايد در دوران پيدايش اديان آسماني و آغاز بعثت پيامبران الهي جستجو كرد. بی شک یکی از بارزترین ریشه ها و پیشینه های این امر را می توان در قراردادی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بین مسلمانان و یهودیان ساکن مدینه پس از هجرت از مدینه و در زمان تأسیس اولین حکومت اسلامی منعقد کرد، یافت.

یکی از صاحب نظران اسلامی با تأکید بر اینکه دوران پربرکت پیامبر(ص) اولین مرحله تشریع در اسلام است، می نویسد: تا آنجا که علم کنونی به من می گوید چنین متنی در تاریخ جهان نوشته نشده است و هیچ سند مشابهی برای آن وجود ندارد. . دکتر جعفری لنگرودی از اساتید برجسته کشور نیز می نویسد: «پس از تشکیل حکومت، پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در مرحله اول قراردادی کلی به عنوان اساسنامه حکومت شهر مدینه ایجاد کرد تا تنظیم روابط اجتماعی ساکنان این شهر به ویژه مسلمانان و یهودیان. این قرارداد در 19 ماده قانونی تنظیم شده است.

تاریخچه تدوین قانون اساسی ایران

مشروطه به سبک مدرن برای اولین بار در سال 1285 پس از آغاز نهضت مشروطیت به تصویب رسید که نتیجه آن اولین مشروطه در تاریخ ایران شد. اما قانون اساسی یک ساختار اقتباس شده بود و عمدتاً از قانون اساسی بلژیک 1831 و قانون اساسی بلغارستان 1879 الهام گرفته شده بود. اما پس از پیروزی انقلاب در سال 57 این قانون از شمول قوانین جاری خارج شد.

پس از پیروزی انقلاب و پس از تشکیل شورای انقلاب و انتصاب نخست وزیر دولت موقت که مسئولیت اداره کشور در شرایط انتقال سیاسی را بر عهده داشت، امام خمینی دستور رفراندوم برای تعیین تعیین نظام سیاسی آینده و برگزاری انتخابات مجلس موسسان، شورای اسلامی و رئیس جمهور. پس از صدور این احکام، ابتدا در 20 و 21 فروردین 1358، همه پرسی با اشتیاق مردم برای تعیین نظام سیاسی کشور برگزار شد که در آن حدود 98.2 درصد از شرکت کنندگان به ایجاد نظام سیاسی کشور رأی دادند. جمهوری اسلامی (با در نظر گرفتن اصل 1 قانون اساسی).

حتما بخوانید:
دستور کار 13 آذر شورای اسلامی

گام بعدی در تحکیم پایه های نظام سیاسی نوپا، تدوین و تصویب قانون اساسی بود. به هر حال، توسعه ساختار سیاسی و نهادهای حاکمیتی کشور قبل از هر چیز مستلزم تصویب قانون اساسی است تا بر اساس آن بتوان چارچوب اختیارات و وظایف نیروهای سیاسی حاکم را تعیین کرد. پس از جلسه مجلس خبرگان، قانون اساسی به همه پرسی گذاشته شد که ۹۹.۹ درصد از شرکت کنندگان به آن رأی دادند.

جایگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فراتر از آن چیزی است که در مورد کشورهای مختلف جهان گفته شد، زیرا انقلاب اسلامی صرفاً بر اساس اصول مشترک کشورهای مختلف نبود، بلکه با موازین اسلامی و بر اساس اصول اسلامی شکل گرفت. حاکمیت ملت بر سرنوشت خود. حق تعیین سرنوشت، حکم خداوند است که در اصل 56 قانون اساسی به صراحت بر آن تاکید شده است. جمهوری اسلامی نظریه ای بود که در اداره امور مختلف کشور بازتاب داشت. زیرا جمهوری اسلامی صرفاً یک عنوان نبود، بلکه نوعی نظریه حکمرانی بود که مقررات خاصی در رابطه با حکمرانی، حقوق مردم و راه های رسیدن به رفاه کشور دارد. بنابراین تصویب قانون اساسی گام اصلی و آخر برای اجرای نظریه مذکور بود.

ویژگی هایی که در قانون اساسی گنجانده شده است

قانون اساسی کشورمان دو ویژگی اصلی نظام سیاسی حاکم بر ایران را معرفی کرده است:

1. جمهوری: این ویژگی که نشان دهنده تمایل و اراده تاریخی ملت ایران در تعیین سرنوشت خود است، با الگوی دموکراسی مطابقت دارد و بر این اساس، حق انتخاب نوع سیاسی متعلق به این قوم خواهد بود. نظام دموکراتیک که نقطه مقابل نظام های استبدادی و استبدادی است، برخلاف نظام های فوق، حق انتخاب و مشارکت مردم در تصمیم گیری های اصلی نظام سیاسی را به رسمیت می شناسد و با موانع اجرای مشارکت آزادانه آنان مقابله می کند. اجرای این ویژگی در نظام سیاسی کشور ما به دلیل عدم امکان اعمال دموکراسی مستقیم مانند سایر کشورهای دموکراتیک در قالب انتخاب نمایندگان مردم و اعمال دموکراسی غیرمستقیم است.

جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی ابتدا در انتخاب نوع نظام و سپس در تصویب قانون اساسی بیان شد و پس از آن این اراده به طور مستمر از طریق انتخابات های مختلف اعم از ریاست جمهوری و مجلس ابراز می شود. اصل ششم قانون اساسی نشان می دهد که اداره امور کشور بر اساس اتکا به مردم است. امام در این زمینه معتقد بود که معنای خود «جمهور» با معنای دیگران وجه مشترک دارد: «اما جمهوریت در همه جا همان معنای جمهوری است، اما این جمهوری بر اساس قانون اساسی است که اسلام است. قانون این که می گوییم جمهوری اسلامی به این دلیل است که هم شرایط انتخاباتی و هم مقرراتی که در ایران اعمال می شود بر اساس اسلام است، اما انتخاب با ملت است و شکل جمهوری همان جمهوری است که همه جا هست. .

بر این اساس امام سعی کردند جایگاه این مشارکت را در قانون اساسی نهادینه کنند و مردم را به حضور در صحنه های مهم سیاسی تشویق کنند. اولین اقدام امام پس از انقلاب اسلامی، رفراندوم تعیین نوع نظام بود که 98.2 درصد به تأسیس جمهوری اسلامی ایران رأی دادند.

حتما بخوانید:
عیب یابی دیزل ژنراتور ، دلایل روشن نشدن یا خاموش شدن دیزل ژنراتور کشتیران

امام معتقد است که انتخابات متعلق به همه مردم است و معتقد است که همه حق دارند یکسان رای دهند. او همچنین از مشارکت سیاسی زنان و اقلیت‌های مذهبی حمایت می‌کرد و معتقد بود که در اسلام تفاوت طبقاتی وجود ندارد. این کشور متعلق به همه ماست… این کشور متعلق به اقلیت های مذهبی است، متعلق به مردم مذهبی ما است، متعلق به برادران سنی ما است. ما همه با هم هستیم.”

داشتن سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت یکی از حقوق اساسی هر مردم است. طبیعتاً چون بیش از 90 درصد مردم ایران مسلمان هستند، این حکومت باید بر اساس موازین و اصول اسلامی باشد. باید در دست مردم باشد. این یک سوال عقلانی است [است]هر عاقلی این واقعیت را می پذیرد که سرنوشت هرکس باید در دستان او باشد.

2. اسلامی بودن نظام: یکی دیگر از ویژگی های جمهوری اسلامی ایران، جنبه اسلامی آن و اعتقاد راسخ و دیرینه مردم به ضرورت استقرار حکومت اسلامی در کشور است.

در نظام جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت ملی از طریق سه قوه به عنوان حق خدادادی به انسان در خصوص تعیین سرنوشت آزادانه اعمال می شود. اعمال این حق بر اساس نظام امامت و ولایت امر و زیر نظر فقیه جامع الشرایط منتخب مردم انجام می شود و نباید در خدمت منافع افراد یا گروه های خاص قرار گیرد. در واقع، با توجه به اینکه اکثر ایرانیان بر اساس اعتقاد دیرینه خود به ضرورت موازین حکومتداری اسلامی، محتوای حاکمیت اسلامی را در قالب نظام جمهوری متبلور کرده اند. بین دو قید «جمهوری» و «اسلامی» می توان ارتباط منطقی و محکمی برقرار کرد. بنابراین می توان گفت اراده آزاد مردم که در قالب «مشارکت عمومی» برای تعیین نظام سیاسی کشور اعمال می شد، نظام «جمهوری اسلامی ایران» را ایجاد کرد.

اگرچه قانون اساسی ایران در قالب عبارات و اصطلاحات مربوط به حقوق امروزی تدوین شده است، اما ماهیت و محتوای آن کاملاً وابسته به احکام و موازین اسلامی است. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که اگرچه در قانون اساسی کشور، کسب و اعمال عالی ترین اختیارات سیاسی تنها توسط مقامات مسلمان انجام می شود، با این وجود، حقوق اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی (زرتشتی-کلیمی و مسیحی) مشروط است. همچنین به طور کامل تضمین می شود و می توانند علاوه بر داشتن نماینده در شورای اسلامی بر اساس اصل تساوی حقوق ملت، سایر کارهای دولتی در زمینه های مختلف را نیز عهده دار شوند.

به هر حال هدف از الگوی سیاسی امام خمینی (ره) رسیدن به نظام سیاسی مطلوب بود; نظامی که بدون شک به تعبیر امام دموکراتیک بود اما کاملاً با دموکراسی غربی منطبق نبود، اما شباهت ها و تضادهایی داشت. جمهوری اسلامی هم ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد که ناشی از ماهیت اسلامی‌اش است و هم اشتراکاتی با دموکراسی‌های موجود ناشی از ماهیت جمهوری‌خواهانه‌اش.

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort html nullednulled themesViagraMobil Ödeme Bozdurmarekorbetbetboogenco bahisdeneme bonusu veren siteler