انتشار تفصیلی مذاکرات و موافقت نامه های شورای فقهی بر عهده بانک مرکزی است



نمایندگان شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) شورای اسلامی در ادامه بررسی دومین گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، نکات ماده 18 این طرح را تصویب کردند. .

موارد مصوب ماده 18 این طرح:

بر اساس بند ح ماده 18 این طرح؛ مجوزهای فقهی برای کلیه اعضای بانک مرکزی و “افراد تحت نظارت” الزامی است.

بر اساس بند X ماده 18 این طرح؛ نظر حقوقی شورای حقوقی بانک مرکزی نافی اختیارات فقهای هیأت امناء در بند 4 اصل 4 قانون اساسی نیست.

بر اساس بند د ماده 18 این طرح؛ شوراي فقاهت داراي دبيرخانه اي است كه دبير آن به پيشنهاد رئيس شوراي فقيه و تصويب اكثريت اعضا با حكم رئيس جمهور براي مدت دو سال به اين سمت منصوب مي شود. شورا و انتخاب مجدد وی. بلامانع است ساختار دبیرخانه و شرح وظایف آن به تصویب شورای فقهی و توسط رئیس جمهور ابلاغ می شود. دبیرخانه شورای فقه می تواند کمیسیون های حقوقی و کارشناسی تشکیل دهد.

بر اساس ماده 18 این طرح؛ دستورالعمل اداره جلسات شورای فقه، ترتیب تشکیل و مدیریت کمیسیون های تخصصی فقه و خبرگان و همچنین دستور نظارت بر فعالیت های شورا در امور «اشخاص تحت نظارت» پیشنهاد می شود. توسط دبیر شورا و پس از تایید شورای فقیه، رئیس جمهور به اطلاع می رساند.

بر اساس ماده 18 این طرح؛ بانک مرکزی موظف است اطلاعات جلسات و تصمیمات فقهی را در سایت بانک مرکزی قرار داده و در معرض دید عموم قرار دهد.

نمایندگان همچنین بر عدم شمول بند ز ماده 18 این طرح در رابطه با تضعیف جایگاه شورای فقاهت توافق کردند.

حتما بخوانید:
میکرونیدلینگ صورت چیست؛طرز استفاده صحیح از درمارولر برای میکرونیدلینگ پوست - مجله کوروش

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort android rat duşakabin fiyatları fud crypter hack forum bayan escort - vip elit escort lyft accident lawyer html nullednulled themesViagrasu tesisatçısıİş Bankası Kredi Ertelemegercekhoca.org