ارائه توسط مرکز تحقیقات شاخص های نظارتی سیستم صدور مجوز کسب و کار



بابک نگاری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لزوم اصلاح نظام مجوزهای کسب و کار در ایران، یکی از مشکلات فعالان اقتصادی کشور را دشواری‌های اخذ این مجوزها و تمدید آن برای ادامه فعالیت خواند و گفت: وی افزود: در سال های اخیر تلاش های زیادی برای تصویب و اصلاح قوانین انجام شده است که این امر در این زمینه انجام شده است و اکنون لازم است شورای اسلامی شهر در پیگیری و اجرای کامل قوانین مصوب از جمله قانون نظارت بر قانون اساسی نظارت داشته باشد. تسهیل در صدور پروانه کسب و قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون سیاست های کلی به اصل 44 قانون اساسی.

وی افزود: مرکز مطالعات مجلس به منظور تسهیل در نظارت بر اجرای قانون و شفاف سازی اقدامات و فعالیت های مراجع صدور مجوز، کلیه وظایف قانونی در زمینه مجوزهای کسب و کار را محاسبه و نمایه سازی کرده است تا اثربخشی مسئولین امر به نحو احسن انجام شود. موسسات می توانند به طور منظم و دوره ای نظارت شوند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: خوشبختانه طی یک سال گذشته برخی از ارگان ها و ارگان های صدور مجوز به ویژه وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان متولی و رهبر اصلاحات حرکت جدی را برای تسهیل و تسریع در فرآیند صدور مجوز آغاز کرده اند. . امید است با تداوم تقاضا و نظارت، این امر به سایر نهادهای صدور مجوز نیز تعمیم یابد و روند اصلاحات در نهایت منجر به توسعه و نتیجه مطلوب شود.

وی یادآور شد: علاوه بر نظارت شورای اسلامی بر حسن اجرای قوانین، نظارت مردمی نیز می تواند به تسریع در توسعه نظام صدور مجوز کشور کمک کند، زیرا استفاده از برخی ضمانت های اجرایی تعریف شده در قانون منوط به ارائه گزارش های مردمی است. تخلفات موسسات و ثبت شکایات در سامانه هایی مانند پورتال ملی مجوز کسب و کار زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی می باشد.

حتما بخوانید:
واریز 2 ماه معوقه افزایش حقوق کارمندان و مستمری بگیران در آبان ماه

رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: در صورت بروز مشکل در فرآیند صدور مجوز، متقاضیان مجوز می توانند نواقص را در سامانه های شکایت ثبت کنند تا به مرور زمان این نواقص برطرف شود. رسانه ملی نیز می تواند نقش موثری در اطلاع رسانی بخش خصوصی از حقوق قانونی متقاضیان مجوز داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید